صفحه اصلي > شهری > جریمه دیرکرد پرداخت عوارض و جرایم کمیسیون ماده 100 نیازمند بازنگری است
جریمه دیرکرد پرداخت عوارض و جرایم کمیسیون ماده 100 نیازمند بازنگری است29 دی 1394. نويسنده: monshi |
 رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر کرج گفت: جریمه 1.5 درصدی دیرکرد پرداخت عوارض و جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها نیازمند بازنگری اساسی است و شهروندان خواستار تطبیق این فرایند با قوانین مدنی و شرعی هستند. پنجاه و یکمین جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر کرج به ریاست دکتر سعید مصطفایی و با حضور اکثریت اعضاء در محل سالن جلسات پارلمان شهری برگزار شد و طی آن نمایندگان مردم با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و شهروندان نسبت به تصمیم گیری در خصوص پاره ای موارد اقدام کردند. رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان شهری کرج طی سخنانی با تاکید بر اینکه دریافت جریمه 1.5 درصدی دیرکرد پرداخت عوارض و جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها برای شهروندان به محل سوال تبدیل شده است، بیان داشت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز طی مکاتباتی با ریاست محترم شورا خواستار رسیدگی به این موضوع شده اند و همچنین استفتائات تنی چند از آیات و مراجع عظام تقلید در این خصوص نیز ضمیمه آن شده است. دکتر سعید مصطفایی ادامه داد: البته باید بین افرادی که یک مرتبه و برای رفع نیاز خویش و اطرافیان به مسکن نسبت به آپارتمان سازی اقدام می کنند با کسانی که ساخت و ساز شغل رسمی ایشان محسوب می شود، تفاوت قائل شد و باور دارم که در خصوص گروه اول نیازمند مدارا و نرمش اما برای گروه دوم نیازمند اعمال قانون می باشیم و آنها موظف به پرداخت بخشی از درآمدهای خویش به منظور تامین سرانه های خدماتی می باشند. میرابراهیم صدیق از اعضای شورای اسلامی شهر کرج نیز در ادامه بیان داشت: متاسفانه روال صحیحی در این خصوص جریان ندارد و برای مثال، شهرداری برای افرادی که در موعد مقرر نسبت به پرداخت بدهی های خویش اقدام می نمایند، تخفیفی قائل نمی شود اما کسانی که تحت لوای عدم توانایی مالی از پرداخت به موقع عوارض یا جرایم کمیسیون ماده 100 سر باز می زنند، مشمول انواع تخفیف ها و تقسیط ها می شوند و این با روح عدالت اجتماعی سازگاری ندارد. این جلسه محورهای دیگری هم داشت؛ اعضای کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر کرج به لوایح خریداری و تملک چند قطعه زمین در مناطق 3، 7 و 11 این کلانشهر به منظور اجرای پروژه های عمرانی یا بازگشایی معبر رای موافق دادند و همچنین لایحه فروش زمین فرهنسگرای کوثر به منظور چکش کاری بیشتر به صورت موقت از دستور کار کمیسیون خارج شد. محمود دادگو از اعضاء کمیسیون در همین ارتباط تصریح کرد: برگزاری مزایده فروش املاک و اراضی سرمایه ای باید از رویه ای شفاف و قانونمند تبعیت نماید و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و شهروندان، تصمیم گیری کرده و اقدام کنیم. مصطفی سعیدی دیگر عضو کمیسیون حقوقی پارلمان شهری کرج نیز طی سخنانی اظهار داشت: باید احتیاط کنیم که رویه فروش املاک و اراضی سرمایه ای یا دریافت تسهیلات بانکی برای اجرای پروژه های عمرانی به قراردادهای ترکمانچای تبدیل نشود و مصالح شهر را فدای تصمیم گیری های احساسی و غیر مسئولانه نکنیم. مجید کاویانی، عضو کمیسیون حقوقی نیز پیشنهاد کرد؛ در فروش املاک و اراضی سرمایه ای به گونه ای عمل شود که اگر قیمت های کارشناسی و پایه مزایده با واقعیتهای موجود فاصله زیادی داشت، صبوری پیشه کرده و با خوش بین بودن به رونق اقتصادی در دوران پساتحریم، اجازه دهیم که فروش املاک به زمان دیگری موکول شود. داود وحیدی از اعضای پارلمان شهری کرج نیز عنوان کرد: نکته مهمی که در راستای فروش اراضی سرمایه ای باید مد نظر قرار گیرد، محل هزینه کرد پول های آزاد شده می باشد و بنده با هزینه کرد بودجه های حاصل از فروش این اراضی در راستای هزینه های جاری مخالف می باشیم و اصرار دارم که این ارقام جهت توسعه زیرساختها و تکمیل طرح های کلان و اولویت دار تخصیص یابد. در پایان و با در نظر گرفتن دغدغه های اعضاء، تصمیم گیری در خصوص فروش زمین فرهنگسرای کوثر به منظور بارگذاری و تزریق به پروژه مترو به زمان دیگری موکول و تا اطلاع ثانوی از دستور کار کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر کرج خارج شد. بازگشت |