صفحه اصلي > شهری > فاز چهارم تخریب بناهای غیرمجاز در خیابان چمن کرج اجرایی شد
فاز چهارم تخریب بناهای غیرمجاز در خیابان چمن کرج اجرایی شد20 خرداد 1394. نويسنده: monshi |
 با هدف مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، فاز چهارم تخریب بناهای غیرمجاز در خیابان چمن کرج از سوی عوامل کنترل و نظارت خدمات شهری منطقه 9 شهرداری کرج اجرایی شد. با حکم قضایی و در راستای پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز، تخریب بیش از ده مورد بنای غیرقانونی در خیابان چمن با همکاری عوامل کنترل و نظارت منطقه 9 شهرداری کرج اجرایی شد. در این عملیات، ساخت و سازهای غیر اصولی منطقه چمن که به عنوان یکی از کانون های تفرجگاهی غیرمجاز در طول این سالها پا گرفته بود، مورد تخریب قرار گرفت که برخورد بدون اغماض با متخلفان دست اندرکار در ساخت و سازهای غیر مجاز، اصلی ترین هدف در اجرای این طرح بود. مدیر منطقه 9 شهرداری کرج در این رابطه اظهار داشت: طبق هماهنگی های صورت گرفته با مسئولان قضایی و حضور عوامل انتظامی چندین اراضی که به صورت غیر مجاز و بدون پروانه ساخت اقدام به تفکیک غیر قانونی و دیوار کشی نموده بودند، به طور کامل تخریب و رفع آثار شد. مجتبی اسکندری گفت: مجموعه مدیریت شهری کرج با اراده ای محکم با ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد خواهد کرد و این امر را به عنوان اولویت مهمی در دستور کار قرار داده است. این مسئول یادآور شد: هر چند شهرداری تمام تلاش خود را برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه به کار گرفته، اما اجرای بهینه این طرح به همکاری همه‌جانبه مردم و اطلاع‌رسانی به موقع آنان و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیاز دارد. وی تأکید کرد: منطقه 9 شهرداری کرج تحت تأثیر جوسازی‌ها و ناآرامی‌های افراد سودجود در منطقه قرار نمی‌گیرد و روند مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده چمن را با قاطعیت تمام دنبال خواهد کرد. اسکندری در پایان بیان کرد: مأموران شهرداری این منطقه علاوه بر استقرار ثابت در برخی محلات، به طور مستمر و شبانه‌روزی به صورت محسوس و نامحسوس در منطقه گشت‌زنی کرده و از هر‌گونه ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری می‌کنند. در آخر اینکه اجرای قانون گاهی سخت است اما اگر پایانی بر بیقانونی باشد به سختیاش میارزد، مثل تخریب ساخت و سازی که بیتوجه به توصیههای قانونی توسط برخی افراد بنا شده است.این برخورد قاطع شاید خط بطلانی باشد بر تفکراتی که تصور می‌کنند قانون با آنها مماشات میکند، انتظاری که جز این از دستاندرکاران قانون برای برخورد با متجاوزان به قانون نمیرود. بازگشت |