پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رئیس شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: جامعه به فیش های حقوقی برخی مدیران نگاه جناحی نداشته باشد و باید بدانیم که برخورد افراطی و تفریطی با این مسایل، دستِ نهادهای نظارتی برای احقاق حقوق ملت را می بندد.
محمود دادگو ادامه داد: دریافت حقوق های بالاتر از عرف از سوی برخی مدیران بخش های دولتی و نیمه دولتی چالشی است که تنها مختص ایران نیست و در تمام کشورهای جهان مشاهده می شود و بهترین راهکار برای برخورد با آن اصلاح قوانین و آیین نامه های موجود است و از طریق تنش رسانه ای و درگیری لفظی نیز نمی توان بر مشکلات کنونی فائق آمد. وی با بیان اینکه منشاء اصلی دستمزدها و پاداش های نامعقول حتی به برخی رشته های ورزشی همچون فوتبال برمی گردد، افزود: تصور کنید که حقوق ماهانه کارمندان باسابقه دولت و شهرداریها که دارای تخصص های فنی، عمرانی، مدیریتی، صنعتی و... می باشند، در برابر کم سابقه ترین بازیکنان تیم های لیگ برتری چیزی شبیه به شوخی است و همین تفاوت ها و نابرابری ها به تشدید تخلفات مالی و اداری دامن می زند. این مسئول ارشد شهری اذعان داشت: البته تفاوت در حقوق و مزایای کارکنان و مدیران نیز امری کاملاً طبیعی و قابل دفاع است؛ چرا که کارمند معمولی تنها عهده دار امور مربوط به حوزه سازمانی خود است اما یک مدیر علاوه بر رصد تحولات درون و برون سازمانی و واکنش مقتضی به آنها، مسئول اصلی کلیه تحولات مثبت و منفی است که در تمام بخش های یک سازمان روی می دهد و از این رو، دریافت حقوق بیشتر عین عدالت است. دادگو با تاکید بر اینکه البته حقوق و مزایای مدیران نیز باید از چارچوب های قانونی و شرعی تبعیت کند و دین مبین اسلام در این خصوص توصیه های جدی را به منظور جلوگیری از تشدید اختلاف طبقاتی ارائه داده است، گفت: البته شفاف سازی اخیر مسایل پشت پرده ای را برای مردم بازگو کرد که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز (مثل همیشه) جانب ملت را گرفته و از دولت و دستگاه قضا برای برخورد جدی با متخلفین و دریافت کنندگان حقوق های نجومی تقاضای رسیدگی فوری داشتند اما تحقق این مهم نیازمند آرامش روانی و پرهیز از نگرش جناحی و سیاسی است. وی در پایان با بیان اینکه حقوق های دریافتی مدیران شهری نیز باید از قوانین و بخشنامه های دولت تبعیت کند و هرگونه دریافت پاداش های کلان مخالف نص صریح منویات «اقتصاد مقاومتی» است، تصریح کرد: «اقتصاد مقاومتی» با ریخت و پاش و اسراف و هزینه تراشی برای بیت المال محقق نمی شود و باید امانتدار بودجه ها و امکاناتی باشیم که به منظور خدمت رسانی به مردم در اختیارمان قرار گرفته است.