پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

افول کیفیت و کمیت صنعت ساختمان،نظارت های موازی و موانع اداری در صدور و پایان کار ساخت مهمترین چالش هایی است که عصر یکشنبه در میزگرد تخصصی مدیران شهری ، کارشناسان وانبوه سازان کرج بررسی شد.
در این میزگرد تخصصی احدالله احمدی پرگو معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرج با اشاره به روند صدور پروانه ساختمان در کرج از سال 91تا 94،گفت:طبق بررسی هایی که به لحاظ کمی و کیفی ساخت و ساز در این کلانشهر صورت گرفته است میزان صدور پروانه دراین مدت به طور چشمگیری کاهش یافته است. وی افزود:در سال 91حدود 6میلیون و 200 هزار پروانه ساخت در کرج صادر شد که در سال 92 به پنج میلیون پروانه رسید. وی ادامه داد: در سال 93، متقاضیان،یک میلیون و 900 هزار متر مربع پروانه ساخت گرفتند که معادل حدود 6هزارو 766واحد مسکونی در کرج بود. وی با بیان اینکه در سال 94 این میزان کاهش چمشگیری داشته است، اظهار کرد: درشش ماهه اول سال جاری حدود 800 هزار متر مربع پروانه ساخت صادر شد که دو هزارو 700 واحد مسکونی را شامل می شود. احمدی پرگو پیش بینی کرد تا پایان سال جاری حدود هفت هزار واحد مسکونی در کلانشهر کرج پروانه ساخت بگیرند. وی یکی از دلایل رکود ساخت وساز و صدور پروانه ساخت را در کلانشهر کرج طرح تفصیلی عنوان کرد و گفت:طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی می بایست سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شودکه سهم کلانشهر کرج 25هزار واحد مسکونی است . وی خاطر نشان کرد:این میزان در سال های 91و 92محقق شد اما در سال گذشته و امسال با رکود مواجه شده ایم . معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرج اجرای مقررات فنی ساختمان در کرج را ضروری دانست و اظهار کرد: سه رکن طراحی، اجرا و نظارت در ساخت و ساز مهم است که نظارت می بایست توسط مهندسان ناظرانجام شود. وی استفاده از مصالح استاندارد را از موضوعات مهم برشمرد و افزود: در ارتقای کمی و کیفی ساختمان باید به این بخش توجه ویژه شود. سعید فیروزگاه رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر کرج دراین نشست گفت:امسال وضعیت ساخت و ساز در کرج مناسب نیست و همین امر سبب شده تا اعضای شورای اسلامی شهر کرج و مدیران شهری در این بخش دغدغه داشته باشند. وی ادامه داد: در بودجه سال آینده شهرداری کرج به این موضوع توجه ویژه شده است.
فیروزگاه اظهار کرد: هر کس که به شهر سود می رساند، می بایست سود ببرد. وی گفت: جای تاسف دارد که یک سرمایه گذار آنقدر مانع برای ساخت و ساز در کرج داشته باشد که جای دیگری را برای ادامه کارش انتخاب کند. این عضو شورا افزود: در شورای اسلامی چهارم در صدور پروانه افزایش قیمتی صورت نگرفته است. مریم قهرمانی نایب رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر کرج گفت: در کلانشهر کرج برای سرمایه گذاران دغدغه هایی هست که می بایست مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد:در این بخش برنامه ریزی اصولی باید صورت بگیرد تا صنعت ساختمان از رکود خارج و به رونق بیفتد.
قهرمانی خاطر نشان کرد:با رونق گرفتن صنعت ساخت و ساز در کرج حدود 90 شغل نیز فعال می شود و مشکلات اشتغال در این بخش تا حدودی رفع خواهد شد. وی اظهارکرد:کسی که می خواهد سرمایه گذاری کند باید از امکاناتی برخودار شودتا انگیزه بیشتری برای ساخت و ساز پیدا کند. وی گفت: برخی مواقع مغایرت هایی در بخش ساخت و ساز صورت می گیرد که این امر سبب می شود تا سازندگان دچار چالش شوند. وی افزود:درساخت وسازهایی که صورت می گیرد در همان اوایل ساخت و ساز باعملکرد برخی از پلیس های ساختمان کار به کمیسیون ماده 100 کشیده می شود که این یکی از دغدغه های مهم سازندگان مسکن در کرج است. وی با اشاره به اینکه کلانشهر کرج تنها شهری است که ساختمان های بلند مرتبه ندارد، افزود: می بایست در این راه سنگ هایی که جلوی پای سازندگان بخش مسکن است را برداریم تا مشکلات این بخش رفع شود. حسام عباسی عضو دیگر شورای اسلامی شهر کرج در این نشست با طرح سئوال از عوامل اجرایی میز گرد تخصصی بررسی وضعیت ساخت و ساز کرج گفت: خروجی این جلسات قرار است به چه صورت باشد؟ وی ادامه داد: اگر اساتید برتر دنیا در این نشست ها شرکت کنند اما خروجی نداشته باشد، هیچ فایده ای برای شهروندان نخواهد داشت. وی اظهار کرد: تصمیم هایی که در این جلسات گرفته می شود به مصوبه در شورای شهر کرج تبدیل شود تا بتوان آثارآن را مشاهده کرد. عباسی با اشاره به اینکه اگرلغو تحریم ها به موقع انجام شود و وعده هایی که از سوی مسئولان ارشد کشوری داده شده است محقق شود، پیش بینی می شود در سال آینده صنعت ساخت و ساز در کشور رونق بگیرد. وی بیان داشت: در صنعت ساخت وساز رقبای مبهمی همچون بانک ها وجود دارند، چرا که اگر مردم احساس کنند که در صنعت ساخت و ساز و دیگر بخش ها رونق وجود دارد سرمایه های خود را از بانک خارج می کنند. علی جمشیدی انبوه ساز با اشاره به مشکلات سازندگان ساختمان در کرج گفت: همه ادارات دولتی و غیره به سازندگان مسکن به عنوان یک منبع مالی نگاه می کنند، این درحالی است که اکنون این قشر به شدت تحت فشار قرار دارد. وی عنوان کرد: برخی مشکلات در کلانشهر کرج سبب شده تا سرمایه گذاران انگیزه ساخت و ساز در کرج را از دست بدهند و برای ادامه فعالیت مکان های دیگری را برای ساخت و ساز انتخاب کنند. احمد زارعی زاده از دیگر فعالان بخش خصوصی ساختمان گفت: برای احداث بنا و ساخت و ساز می بایست سودی کسب کنیم، در غیراین صورت ادامه کار برای ما امکان پذیر نیست. وی ادامه داد: اگر مسئولان شهری رونق گرفتن ساخت و ساز را می خواهندمی بایست در صدور پروانه و غیره کاهش قیمتی را برای سازندگان در نظر بگیرند. یکی دیگر از فعالان بخش خصوصی ساخت مسکن گفت: اکنون سازمان نظام مهندسی انگیزه را از فعالان ساخت و ساز گرفته و هرروز با اجرای قانونی جدید این قشر را مورد آزار قرار می دهد. صادقیان یک انبوه ساز دیگر گفت: اکنون صنعت ساخت و ساز با رکود سنگین مواجه است. وی ادامه داد: کسانی که در بخش ساخت و ساز فعالیت می کنند سالانه ممکن است حدود پنج پروانه از شهرداری کرج کسب کنند و این درآمدی برای شهرداری در پی دارد. وی اظهار کرد: باید بین کسانی که در طول عمرشان یک پروانه کسب از شهرداری می گیرند و قشر سازنده مسکن تفاوتی در پرداخت عوارض باشد. این فعال بخش مسکن با انتقاد از عملکرد سازمان نظام مهندسی البرز گفت: این سازمان در بحث نظارت بر سازندگان سخت می گیرد، این اقدام سبب می شود که سازندگان بی انگیزه شوند و اگر سازنده ای نباشد مهندسان ناظر چه کاری می توانند انجام دهند. علیرضا مجربی کرمانی رئیس نظام مهندسی ساختمان استان البرز گفت:اگر بپذیریم ساخت وساز صنعت است ، پس صنعت یعنی تخصص. وی ادامه داد: اداره کل راه و شهرسازی، استانداری البرز،سازمان نظام مهندسی طبق آیین نامه های اجرایی و مقررات ملی بر صنعت ساختمان نظارت دارند. وی اظهار کرد: برخی مقررات پس از 10 سال هنوز اجرایی نشده است. مجربی کرمانی در پاسخ به انتقادیکی از حاضران در خصوص سختگیری سازمان نظام مهندسی استان البرز بیان داشت: افرادی که در عرصه تولید مصالح ساختمانی فعالیت می کنند، می بایست مجوز از اداره کل راه و شهرسازی استان البرز داشته باشند. وی گفت: سازمان نظام مهندسی باید عین دستور العملی که در اختیار دارد را اجرایی کند. مجربی کرمانی افزود: بحث دفترچه اطلاع ساختمان به صورت مستند سازی تا دو ماه آینده انجام می شودو در این راستا قانون باید اجرا شودو برای اجرای آن نیز هزینه کنیم.