با اصلاح فرمول پرداخت و مختار گذاشتن کارگر و کارفرما برای پیروی از این فرمول در چارچوب قانون، می‌توان به راحتی بهبودی در وضعیت دریافتی کارگران و متعاقب آن وضعیت معیشتی آنان ایجاد کرد. این راهی است که هم به نفع کارگر، هم به نفع کارفرما و هم به نفع دولت است.