اما زمانی که سیاستهای کلی اصل 44 ابلاغ شد، مشخص شد که تفسیرهای دیگری هم از این اصل میتواند وجود داشته باشد و آن تفسیر ناظر بر این است که بخشهای تعاونی و خصوصی باید تا جایی که میتوانند مسئولیتهایی را بر عهده بگیرند و بعد دولت در آن حوزهها وارد شود که بخش خصوصی از ورود به آنها ناتوان است یا برای ورود به آنها تمایلی ندارد.