Logo

صفحه اصلي > حوادث ایران و جهان > کلاهبرداری در خرید فروش خودرو

کلاهبرداری در خرید فروش خودرو


امروز, 15:58. نويسنده: monshi


جانشین فرمانده انتظامی استان از انهدام یک باند کلاهبرداری که با شیوه ای خاص خریداران خودرو را به دام انداخته و از این طریق ۳۰ میلیارد ریال از ۵۴ شهروند کلاهبرداری کرده بودند خبر داد.

به گزارش خبرگزاري پليس، سردار "محمد نادربيگي" با اعلام اين خبر گفت: علي رغم برخورد جدي پليس با کلاهبرداران خودرو در جاده قزلحصار در سنوات گذشته، خبري مبني بر فعاليت يک باند کلاهبرداري که فروشندگان خودرو را در دام خود مي انداختند به پليس آگاهي استان اعلام و تيم ويژه اي از کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداري بررسي موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وي افزود: در همان بررسي‌هاي اوليه کارآگاهان پليس آگاهي مشخص شد اين باند با شناسايي سوژه‌هاي خود از سايت ديوار، به افرادي که قصد فروش خودرو را  دارند پيشنهاد قيمتي بالاتر  مي‌دهند و با تنظيم يک قرارداد دستي مبلغ 20 ميليون تومان به عنوان بيعانه به فروشنده پرداخت کرده و با دريافت مدارک از او براي صبح روز بعد قرار محضر و تعويض پلاک مي‌گذارند.
وي ادامه داد: کلاهبرداران پس از ترک محل با  شهروند از همه جا بي‌خبر تماس گرفته و به دليل جوش دادن معامله و حق دلالي مبلغ 20 ميليون تومان را از وي دريافت ميکنند که فروشنده نيز با کمال ميل اين مبلغ را به او پرداخت  و صبح روز بعد که براي تعويض پلاک به محل مراجعه مي کند، کلاهبرداران با دلايل واهي  اقدام به برهم زدن معامله کرده و بيعانه خود را طلب مي‌کنند.
اين مقام ارشد انتظامي استان اضافه کرد: پس از بررسي‌هاي اوليه با انجام اقدامات پليسي 4 نفر از اعضاي اين باند کلاهبرداري شناسايي و در عمليات‌هاي جداگانه توسط کارآگاهان پليس آگاهي استان دستگير شدند.سردار نادربيگي با بيان اينکه تاکنون 54 نفر از مالباختگان اين پرونده شناسايي شده‌اند، تصريح کرد: ارزش کلاهبرداري صورت گرفته توسط اين باند حدود 30 ميليارد ريال برآورد مي‌شود.
جانشين انتظامي استان البرز در پايان با بيان اينکه با تکميل پرونده متهمان به مراجع قضايي معرفي شدند، خاطرنشان کرد: شهروندان بايد در نظر داشته باشند که در معاملاتي که از طريق سايت‌هاي اينترنتي صورت مي‌گيرد بايد رعايت تمامي جوانب را در نظر گرفته و در هنگام مواجهه با رفتارهاي مشکوک و قيمت‌هاي نامتعارف قبل از تنظيم قرارداد تحقيق کافي داشته باشند.#

بازگشت