صفحه اصلي > گزارش > روح تازه در كالبد واحدهاي صنعتي در سال 95
روح تازه در كالبد واحدهاي صنعتي در سال 9524 فروردین 1395. نويسنده: monshi |
 فعالان بخش هاي مختلف صنعت كشور به ويژه صنايعي كه به دلايلي نظير تحريم هاي ظالمانه و ناتواني در تامين مواد اوليه و مبادلات صنعتي از چرخه توليد خارج شده اند، با اهتمام ويژه دولت اميدوار شده اند كه در سال 95 به طور فعال به اين عرصه بازگردند. علي يزداني مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران اواخر سال گذشته با تاكيد بر رفع موانع قانوني پيش روي سرمايه‌گذاري در شهرك‌ها و نواحي صنعتي اعلام كرد كه راه‌اندازي مجدد واحدهاي صنعتي كه از چرخه توليد خارج شده و يا پايين‌تر از ظرفيت مشغول به كار و فعاليت هستند، از اولويت‌هاي اصلي سازمان در سال 95 خواهد بود. مقام معظم رهبري سال 95 را سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نامگذاري كردند و بنا به تاكيد همه كارشناسان افزايش توليد داخلي واستفاده از همه ظرفيت هاي واحدهاي توليدي يكي از مولفه هاي اساسي براي تحقق اين خواسته رهبر معظم انقلاب است. اظهارات يزداني مديرعامل شهرك هاي صنعتي كشور نشان از اهتمام ويژه دولت به اين موضوع دارد كه پيش از اين نيز ازسوي مسئولان كشور به ويژه رئيس جمهوري اسلامي مورد تاكيد قرار گرفته بود. يزداني تاكيد كرد كه بايد از ظرفيت هاي موجود در استان‌ها بهره گرفت و زمينه را براي بازگشت واحدهاي صنعتي تعطيل و نيمه تعطيل به چرخه توليد فراهم كرد. بدون شك در اين ميان اصلاح و ساماندهي قوانين و آيين نامه ها و حذف موارد زائد مي تواند راهگشا باشد و تسهيل فرايند سرمايه‌گذاري در شهرك ها و نواحي صنعتي در سراسر كشور با توجه به شرايط ويژه به وجود آمده در پسابرجام، نيز به درستي صورت گيرد. سيد حميد طهائي استاندار البرز در اين باره گفت: امروز وظيفه سنگيني بر عهده ماست و راه گريزي از آن نخواهيم داشت و نبايد بگوئيم كه ابزار كار نداشتيم و موانع بر سر راهمان در جهت توسعه و پيشرفت بود. وي تصريح كرد: امروز اقبال حضور سرمايه گذاران خارجي در كشور ما روز افزون شده است و اين بدان معناست كه فضا براي ما مهياست و در اين راه بهانه اي نخواهيم داشت و حفظ وضع موجود و احياي آن بسيار حائز اهميت است. صنعت ايران جذابيت هايي دارد كه مي تواند مورد توجه سرمايه گذاران خارجي قرار گيرد و از اين طريق نيز از حضور هيات هايي اقتصادي و تجاري كشورهاي خارجي در كشور بهترين بهره ها برده مي شود كه انتقال سرمايه و فناوري به كشور اصلي ترين فوايد آن خواهد بود. فعال شدن واحدهاي تعطيل و نيمه تعطيل صنعتي علاوه بر افزايش توليد داخلي تاثير شگرفي بر اشتغال مولد در كشور خواهد داشت كه آن نيز يكي از مولفه هاي تحقق اقتصاد مقاومتي است. مسئولان استان البرز نيز با درك موقعيت فوق العاده پيش آمده، تمام تلاش خود را براي معرفي جذابيت هاي صنعتي و توليدي استان به كار گرفته اند و تقريبا همه هيات هاي تجاري و اقتصادي خارجي كه در كشور حضور مي يابند، سفري به البرز نيز دارند تا از نزديك با ظرفيت هاي اين استان آشنا شوند. قرار گرفتن در شاهراه ارتباطي كشور، استقرار مراكز مهم علمي و فناوري كشور در استان و فعاليت هاي اساسي دانش بنيان در البرز، وجود فرودگاه پيام كه محيط مناسبي براي مبادلات بار با ديگر كشورها محسوب مي شود، ظرفيت هايي را ايجاد كرده تا اين استان مستعد جذب سرمايه گذاري هاي خارجي باشد. استان البرز درصدد است با اعلام نياز سرمايه‌گذاران نسبت به اخذ بهترين تصميمات در اين بخش اقدام كند. علاوه بر اين بيش از 10 برند ملي در استان البرز توليد مي‌شود كه اين امر ظرفيت خوبي براي استان ايجاد كرده و بيش از 3 هزار و 500 واحد صنعتي در اين استان استقرار دارد كه مي تواند گسترش توليد و ايجاد اشتغال را به همراه داشته باشد. معاون توسعه اقتصادي و منطقه اي استانداري البرز نيز در اين باره مي گويد: در شرايط پسابرجام بستر مناسبي به منظور حضور سرمايه‌گذاران خارجي در كشور از جمله استان البرز فراهم شده است. عبادالله كامكار گفت: بخشي از واحدهاي توليدي كه در گذشته به حالت تعطيل يا نيمه تعطيل درآمده بودند، اكنون در حال احيا هستند و وضعيت مناسبي دارند و همچنين پنجره واحد جهاني در گمرك اكنون مستقر شده و به صورت مجازي فعاليت مي‌كند. كامكار با اشاره به اينكه استان البرز در بخش‌هاي مختلف صنعت، كشاورزي و شركت‌هاي دانش‌بنيان از ظرفيت و پتانسيل بالايي برخوردار است، اظهار داشت: شركت‌هاي دانش‌بنيان و صنايع هايتك موجود در استان البرز فرصت مناسبي به منظور سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود. وي با اشاره به اينكه البرز در بخش صنعت جايگاه خوبي در كشور دارد افزود: بايد از ظرفيت برندهاي ملي در استان البرزدر جذب سرمايه‌گذاران خارجي بهره برد. معاون توسعه اقتصادي و منطقه اي استانداري البرز تاكيد كرد: درصدد هستيم بستر حضور سرمايه‌گذاران خارجي بيش از گذشته در سال جاري در استان البرز فراهم شود. كامكار افزود: در مباحث اقتصادي سرمايه گذار جديد وارد شهرك هاي صنعتي خواهد شد، بايد رضايت ديگران از وضع موجود را مشاهده كند چرا كه اگر موانعي احساس كند قدم در اين راه نخواهد گذاشت. بايد با نگاه مثبت مشكل صنعتگران را رفع كرد. وي تصريح كرد: در شوراي بانك ها به دنبال جذب تسهيلات هستيم، اما در غالب مواقع درصد سود بانكي تسهيلات زياد بوده و توليدكنندگان توان پرداخت آن را ندارند زيرا براي سرمايه گذاري كه با جان و دل امده بايد در راستاي برداشتن موانع اقدام كرد و البته در مقابل سرايه گذاران دل در گرو اشتغال داشته باشند. وي تصريح كرد: نيازسنجي بازارهاي جهاني بايد بر مبناي سياست هاي اقتصاد مقاومتي باشد و سرمايه گذاران خارجي در قدم اول بايد در واحدهاي صنعتي مشاركت داده شوند و با وارد شدن فناوري هاي برتر در جهت پيدا كردن بازار فروش از آنها كمك بگيريم. وي تصريح كرد: بررسي سياست هاي اقتصاد مقاومتي نشان مي دهد كه اين سياست عمدتا براي برنامه ريزي و جهت گيري هاي بلندمدت اقتصاد كشور بوده و تنها يك برنامه كوتاه مدت براي شرايط خاص نيست. مجموعه سياست هاي كلي سياست مقاومتي اشاره دارد كه اقتصاد به گونه اي مديريت شود كه با استفاده از نقاط قوت بتوان در مسير رشد و روند پيشرفت بلند مدت كشور حركت كرد و با پوشش نقاط ضعف خود در برابر تغييرات و تهديدهاي داخلي و خارجي كمترين آسيب را داشته باشيم. بر اساس اعلام مسئولان استان البرز رئوس كلي برنامه هاي استاني براي تحقق اقتصاد مقاومتي يعني حمايت از مصرف كالاهاي داخلي، توليد محوري و حمايت همه جانبه از مديران توليدي به عنوان مبناي تمامي سياستگذاري ها و اقدامات پولي، مالي، ارزي، بانكي، مالياتي، تجاري، در اولويت قراردادن سرمايه گذاري هاي توليدي نسبت به ساير سرمايه گذاري ها، حمايت هدفمندي و واقع بينانه از توليد و توليد كننده، ايجاد زمينه هاي لازم براي بهبود استانداردهاي كيفيت كالا، رشد بهره وري، فناوري هاي جديد و رونق هاي كم انرژي براي توليد كالاها در بهبود فضاي كسب و كار، افزايش قدرت رقابتي توليدكنندگان و رشد صادرات غيرنفتي از طريق ورود به بازارهاي جهاني و منطقه اي يا اتخاذ سياست هاي مناسب متصرفه اي در دستور كار قرار گرفته است. هدايت فعاليت هاي اقتصادي به بخش هاي برخوردار از مزيت هاي نسبي و رقابتي، رصد كردن وسايل و مشكلات بنگاه هاي اقتصادي و تدوين سياست هاي اجرايي براي تامين نقدينگي، حفظ اشتغال موجود، تامين منابع مالي و غيرمالي به منظور بهره گيري ازظرفيت هاي توليدي موجود بنگاه ها و ايجاد زيرساخت هاي سرمايه گذاري در راستاي حمايت از طرح هاي توليدي از ديگر راهبردهاي طراحي شده براي اين منظور است. بازگشت |