پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

هر ساله دولت از طرح وام ودیعه مسکن به‌عنوان اقدامی حمایتی برای کاهش فشار مستأجران یاد می‌کند، اما ضعف نظارت، نبود وحدت رویه و طولانی شدن فرآیندها باعث شده این طرح بیش از آنکه کمک‌کننده باشد، منجر به سردرگمی و بی‌اعتمادی مردم شود.
متقاضیان بسیاری با وجود ثبت‌نام در سامانه و تکمیل مدارک، در عمل موفق به دریافت وام نشده‌اند. برخی بانک‌ها ابتدا مدارک را می‌پذیرند، اما پس از چند ماه اعلام می‌کنند «سهمیه نداریم» یا «اعتبار تمام شده است». این تغییر رفتار ناگهانی، شهروندان را با بلاتکلیفی و هزینه‌های اضافی مواجه کرده است.
یکی از شهروندان مهستان می گوید: شهریور ۱۴۰۳ با قرارداد اجاره به بانک مراجعه کردم. مدارک کامل بود، اما گفتند سهمیه نداریم. بعد از چند ماه که دیدم خبری نشد بانکم را تغییر داده و پرونده را به بانک دیگری بردم. آنجا هم اول گفتند فعلا سهمیه نداریم و باید در نوبت بمانید و بعد از چند ماه گفتند چون بیش از ۶ ماه از تاریخ قرارداد گذشته، دیگر شامل وام نمی‌شوم. یعنی با وجود همه مدارک، هیچ حمایتی نگرفتم.
شهروند دیگری می‌گوید: بانک ابتدا گفت مشکلی نیست، فقط باید منتظر سهمیه باشی. اما چند ماه بعد گفتند باید بانک را تغییر بدهی. همه چیز دوباره از اول شروع شد. چرا یک قانون واحد برای همه بانک‌ها وجود ندارد؟
طبق ضوابط فعلی، قراردادهای اجاره فقط تا ۶ ماه پس از تاریخ تنظیم، مشمول دریافت وام هستند. این در حالی است که فرآیندهای اداری و طولانی‌مدت بانکی اغلب خود بیش از این زمان می‌برد و همین موضوع بسیاری از متقاضیان واقعی را از چرخه خارج می‌کند.
بخش دیگری از گزارش‌های میدانی حکایت از شکل‌گیری بازار غیررسمی در برخی شعب بانکی دارد جایی که برخی افراد با پرداخت مبالغی به واسطه‌ها یا استفاده از روابط خاص، توانسته‌اند ظرف مدت کوتاهی تسهیلات را دریافت کنند، در حالی‌که بسیاری از مستأجران واقعی با مدارک کامل، ماه‌ها پشت در بانک‌ها معطل مانده‌اند.
این موارد هرچند محدود هم باشد، به سرعت، اعتماد عمومی به عدالت طرح را خدشه‌دار کرده و نشان می‌دهد که ضعف نظارت، زمینه سوءاستفاده را مهیا ساخته است.
در روایت‌های مردمی، مجموعه‌ای از خواسته‌های مشخص و منطقی بارها تکرار شده است از جمله ضرورت ایجاد وحدت رویه در تمامی بانک‌ها و اعلام عمومی سهمیه هر شعبه، افزایش مهلت اعتبار قراردادهای اجاره از شش ماه به ۹ یا ۱۲ ماه و یا محاسبه اعتبار از زمان ورود پرونده به بانک و نه بر اساس تأخیر ناشی از تعلل شعب، طراحی یک سامانه سراسری برای پیگیری شفاف وضعیت پرونده‌ها و در نهایت، نظارت جدی و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی در روند پرداخت به‌منظور جلوگیری از شکل‌گیری رانت و فساد.
در نهایت، تلاش‌های ما برای گفت‌وگو با مسؤولان بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط بی‌نتیجه ماند و کسی حاضر به ارائه توضیح درباره مشکلات اجرایی و بازار غیررسمی وام ودیعه مسکن نشد. این موضوع نشان می‌دهد این گزارش نیازمند پیگیری جدی از سوی مسؤولان کشوری است تا شفافیت، عدالت و حمایت واقعی از مستأجران محقق شود.
#وام_ودیعه