صفحه اصلي > فرهنگی > رویکرد فرهنگی باید در کنار نظارت و اجرای قانون دنبال شود
رویکرد فرهنگی باید در کنار نظارت و اجرای قانون دنبال شودامروز, 16:12. نويسنده: monshi |
 نشست ستاد عفاف و حجاب استان البرز با حضور ابراهیم شریفی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، حجت الاسلام کولیوند، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان البرز، انصاری، مدیرکل صمت، دادخواه، رئیس اتاق اصناف کرج و نمایندگان دستگاههای اجرایی و نظارتی برگزار شد. در این نشست، وضعیت عفاف و حجاب در محیطهای عمومی، واحدهای صنفی و مراکز خدماتی استان بررسی و بر ضرورت اجرای هماهنگ اقدامات فرهنگی، آموزشی، نظارتی و قانونی تأکید شد. ابراهیم شریفی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز، در این نشست با خیرمقدم به حاضران و اشاره به مسئولیت مشترک دستگاههای اجرایی در صیانت از ارزشهای فرهنگی جامعه، اظهار کرد: موضوع عفاف و حجاب تنها یک مسئله مربوط به یک نهاد یا دستگاه نیست و همه مجموعههای مسئول باید در چارچوب وظایف قانونی خود، نقش فعال و اثربخشی در این زمینه داشته باشند. وی با تأکید بر اهمیت رصد دقیق شرایط فرهنگی در جامعه افزود: رعایت ضوابط عفاف و حجاب در برخی محیطهای عمومی، واحدهای صنفی، مراکز خدماتی، کافهها، رستورانها، پاساژها و دیگر اماکن پرتردد، نیازمند توجه جدیتر و پیگیری مستمر دستگاههای متولی است. در این مسیر، اقدامات مقطعی پاسخگو نخواهد بود و لازم است برنامهها به صورت منظم، هدفمند و مبتنی بر هماهنگی بیندستگاهی اجرا شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با بیان اینکه رویکرد فرهنگی باید در کنار نظارت و اجرای قانون دنبال شود، تصریح کرد: تبیین ضوابط، آگاهیبخشی به متصدیان و کارکنان واحدهای صنفی، آموزش مسئولان اتحادیهها و استفاده از ظرفیت رسانهها، مساجد، گروههای مردمی و نهادهای فرهنگی میتواند در پیشگیری از بروز تخلفات و تقویت رعایت هنجارهای اجتماعی مؤثر باشد. شریفی ادامه داد: در کنار فعالیتهای اقناعی و فرهنگی، دستگاههای مسئول باید از ظرفیتهای قانونی خود نیز برای نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و مراکز عمومی استفاده کنند. در ادامه این نشست،حجت الاسلام امید کولیوند، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان البرز، بر ضرورت تبدیل تصمیمات جلسات به اقدامات مشخص و قابل ارزیابی تأکید کرد و گفت: اجرای مؤثر برنامههای مرتبط با عفاف و حجاب، نیازمند تقسیم کار روشن میان دستگاهها، تعیین مسئولیتها، زمانبندی اجرایی و ارائه گزارش از نتایج اقدامات است. وی افزود: اصناف و اتحادیهها از ظرفیتهای مهم اثرگذار در فضای اجتماعی استان به شمار میروند و لازم است نسبت به تبیین تکالیف قانونی و شرعی، آموزش متصدیان، نظارت بر عملکرد واحدها و پیشگیری از عرضه یا ترویج موارد مغایر با ضوابط فرهنگی توجه ویژه داشته باشند. کولیوند با اشاره به ضرورت تقویت ابزارهای اجرایی در حوزه نظارت بر اصناف اظهار کرد: فرآیند صدور، تمدید و نظارت بر پروانههای کسب باید به گونهای باشد که تعهد متصدیان واحدهای صنفی به رعایت قوانین و مقررات، از جمله ضوابط عفاف و حجاب، مورد توجه قرار گیرد. همچنین ثبت و پیگیری تخلفات تکرارشونده و استفاده از ظرفیت دستگاههای ذیربط میتواند در افزایش بازدارندگی و اثربخشی نظارتها نقش مؤثری داشته باشد. در این جلسه، نمایندگان دستگاههای حاضر نیز دیدگاهها، گزارشها و پیشنهادهای خود را درباره مسائل موجود در حوزه اصناف، اماکن عمومی، مراکز درمانی، مراکز گردشگری و واحدهای خدماتی مطرح کردند. حاضران بر این باور بودند که برخی موانع اجرایی، محدودیتهای نیروی انسانی، ابهام در برخی فرایندهای قانونی و نبود پیگیری منسجم، از جمله مواردی است که باید در مسیر اجرای دقیقتر برنامهها برطرف شود. همچنین در این نشست، بر لزوم استفاده از ظرفیت اداره نظارت بر اماکن عمومی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق و اتحادیههای صنفی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اداره کل فنی و حرفهای و دیگر نهادهای مرتبط تأکید شد. حاضران همچنین بر ضرورت توجه به راهکارهای تشویقی در کنار اقدامات نظارتی تأکید کردند. حمایت از واحدهای صنفی متعهد، تشویق کسبوکارهای نمونه، گسترش عرضه پوشاک مناسب، آموزش فروشندگان و کارکنان واحدهای خدماتی و استفاده از ظرفیت برنامههای آموزشی، از جمله راهکارهایی بود که در جریان جلسه مورد توجه قرار گرفت. در پایان این نشست، تصمیمات اجرایی لازم برای تقویت هماهنگی میان دستگاهها، ساماندهی روند نظارت بر مراکز و واحدهای صنفی، تبیین مسئولیت اتحادیهها، پشتیبانی از بازرسیهای میدانی و دریافت گزارش عملکرد دستگاههای مسئول اتخاذ شد. بر اساس تصمیمات این نشست، دستگاههای اجرایی و نظارتی موظف شدند اقدامات خود را در چارچوب وظایف تعیینشده و با رعایت زمانبندیهای ابلاغی دنبال کنند و گزارش روند اجرای برنامهها را برای بررسی در جلسات آینده ارائه دهند. ۲۶ اَمرداد ۱۴۰۵ ۰۸:۵۷ بازگشت |