صفحه اصلي > اجتماعی > ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه ای نیازمند بازنگری است
ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه ای نیازمند بازنگری است9 بهمن 1399. نويسنده: monshi |
 رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان ها با اشاره به صدور رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت ساخت وساز ها در اراضی قولنامه ای شهرها بیان داشت: برای تسهیل در ساخت وسازهای مجاز این رای نیازمند بازنگری است. رضا فیروز رنجبردر حاشیه نشست بررسی موضوع ساخت وسازها در اراضی قولنامه ای که با حضور مسوولان کشوری و استان البرز در کرج برگزار شد به خبرنگار ایرنا گفت: دیوان عدالت اداری در حکمی، صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها را برای اراضی قولنامه ای ممنوع کرده است. وی ادامه داد: این موضوع در چند بخش دارای تبعات و آسیب هایی است که باید به صورت کارشناسانه مورد بررسی قرار گیرد. فیروز رنجبر گفت: در گام نخست امروزه بسیاری از شهرهای کشور از جمله کلانشهرها با مهاجرت پذیری یا افزایش جمعیت مواجه بوده که باید برای جمعیت جدید اسکان مناسب در نظر گرفته شود. وی اظهار داشت : از سوی دیگر صدور پروانه در شهرداری ها برای املاک بیش از 6 ماه زمان می برد که این امر نیز از موانع و مشکلات به شمار می رود نماینده استان البرز در شورای عالی استان ها ادامه داد: ممنوعیت صدور پروانه برای اراضی قولنامه ای از سوی دیوان عدالت اداری کشور مشکل دیگری است که باب ساخت وساز قانونی را در شهرها می بندد. وی ادامه داد: برهمین اساس کلانشهرهایی مانند کرج با مشکل حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی مواجه شده و نمی توان به سادگی تبعات موانع اداری در امر ساخت وساز قانونی را برطرف کرد. فیروز رنجبر گفت : امروز ساخت وسازها در شهرهای کشور نیازمند تسهیل در امر صدور پروانه ساختمان و مبانی قانونی است تا بتوانیم از مشکلات حاشیه نشینی و ساخت وسازهای غیر مجاز جلوگیری کنیم. رییس کمیسیون حقوقی ونظارت شورای عالی استان ها ادامه داد: اکنون با دیوان عدالت اداری کشور در حال رایزنی برای اتخاذ راهکار مناسب در زمینه صدور پروانه برای املاک قولنامه ای هستیم تا بتوان نخست صدور پروانه را برای این املاک به شیوه ای مناسب تسهیل کرد. وی تاکید کرد که البته نشست ها در این زمینه با نگاه مثبت و کارشناسانه بوده و تصمیم ها بر اتخاذ روش های مناسب و قانونمند متمرکز شده است. وی گفت: از آنجا که 80 درصد درآمد شهرداری از محل صدور پروانه ساختمانی است ، ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه ای نیز سبب آسیب فراوان به بخش درآمدی این نهادهای عمومی به شمار می رود. فیروز رنجبر بیان داشت: اکنون ماده قانونی در پروانه ساختمانی شهرداری ها مبنی بر اینکه صدور پروانه دلیلی بر به رسمیت شناختن مالکیت نیست ، لحاظ شده که دیوان عدالت اداری نیز به همین ماده قانونی ایراد گرفته است . وی افزود: برهمین اساس باید موضوع ساخت وساز و حقوق مالکان به خوبی رعایت و تسهیل شود.فیرروز رنجبر گفت: از آنجا که ما در یک کشور اسلامی زندگی می کنیم و طبق شرع اسلام حقوق مالکان محترم شمرده شده اما گاهی باید در اجرای طرح های عمومی شهرها مانند توسعه فضاهای سبز به حقوق مالکان احترام گذاشته شده و بدون رضایت آنها اراضی تسخیر و تغییر کاربری داده نشود. رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان ها تاکید کرد که موضوع ساخت سازها در اراضی قولنامه ای و ثبتی باید مدیریت و انضباط لازم برآن حاکم شود ضمن آنکه موانع دست و پاگیر در امر تسهیل صدور پروانه ساختمانی رفع گردد. وی تاکید کرد که نوسان قیمت ها و مشکلات دیگر سبب می شود تا برخی افراد به سمت ساخت وسازهای غیر مجاز و غیر مقاوم کشانده شوند که مسوولان و دست اندرکاران امور باید برای پیشگیری از تبعات اجتماعی و آسیب ها این موضوع را مدیریت کنند. فیروز رنجبر گفت : اکنون در حال بررسی موضوع ممنوعیت ساخت و سازها در اراضی قولنامه ای هستیم تا بتوانیم آن را به شیوه ای مناسب با لحاظ کردن نظر دیوان عدالت اداری آن را مدیریت و به سرانجام برسانیم . وی یادآور شد: به دنبال صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه ای ، تعداد زیادی از پروانه های ساختمانی آماده صدور در شهرداری های کشور بلاتکلیف مانده است. وی بیان داشت : اکنون استان البرز دارای املاک قولنامه ای فراوانی است و با توجه به مشکل مهاجرت ها و آسیب های حاشیه نشینی باید در این زمینه راهکار قانونمند اتخاذ کرد. بازگشت |