صفحه اصلي > اجتماعی > مهر تایید دیوان عدالت اداری بر مقرره ضد رانتی بورس
مهر تایید دیوان عدالت اداری بر مقرره ضد رانتی بورس3 آذر 1399. نويسنده: monshi |
 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با رد یک شکایت بر مقرره ضد رانتی سازمان بورس و اوراق بهادار مهر تایید زد. اداری در پی شکایت شاکی خصوصی از سازمان بورس و اوراق بهادار، برای تصویب مصوبه‌ای که بمنظور پیشگیری از هرگونه رانت، کارکنان این سازمان را از معامله هرگونه اوراق بهادار ممنوع کرده، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با بررسی این شکایت رای به تایید این مقرره داد و مهر تاییدی بر این مقرره ضد رانتی زد. این گزارش حاکی است متن مصوبه مورخ ۱۶/۱۲/۹۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که مورد شکایت شاکی قرار گرفته به قرار زیر است : "کلیه کارکنان سازمان و شرکت های تابعه آن ، اعم از شرکت مدیریت فناوری اطلاعات ، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس ، شرکت رایان بورس و همچنین شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، شرکت فرابورس ایران ، شرکت بورس کالای ایران شرکت بورس انرژی ، کانون ها و شرکت سپرده گذاریمرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اشخاص تحت تکفل آنها ، از معامله هر نوع ورقه بهادار قابل معامله در بورس ها و بازارهای خارج از بورس ، ممـنوع می باشد." بر اساس این گزارش رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری درباره شکایت مذکور به این ترتیب انشا شده است: "با توجه به اینکه در ماده ۱۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ انجام معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیمیا غیر مستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضاء شورای عالی بورس و اوراق بهادار ، سازمان ، مدیران و شرکاء مؤسسه حسابرسی سازمان و افراد تحت تکفل آنها ممنوع اعلام شده است ، مصوبه مورخ ۱۶/۱۲/۹۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه کلیه کارکنان سـازمان و شرکت های تابعه آن ، اعم از شرکت مدیریت فناوری اطلاعات ، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس ، شرکت رایان بورس و همچنین شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، شرکت فرابورس ایران ، شرکت بورس کالای ایران شرکت بورس انرژی ، کانون ها و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اشخاص تحت تکفل آنها ، از معامله هر نوع ورقه بهادار قابل معامله در بورس ها و بازارهای خارج از بورس ، ممـنوع می باشد. شرکت های مذکور موظف هستند ممنوعیت از اخذ کد معاملاتی و معاملات اوراق بهادار مذکور را در قراردادهای استخدامی کارکنان درج نمایند، با ماده ۱۶ قانون بازار اوراق بهادار مغایرت ندارد و با توجه به بندهای۲ ، ۸ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، تصویب مصوبه خارج از حدود اختیارات مرجع واضع آن نیست. بنابراین مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص داده نشد و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد." بازگشت |