صفحه اصلي > اجتماعی > نصب و خريد ۱۸۰۰ دوربين هوشمند جاده‌اي
نصب و خريد ۱۸۰۰ دوربين هوشمند جاده‌اي4 بهمن 1393. نويسنده: monshi |
 حمل و نقل جاده‌اي از خريد و نصب ۱۸۰۰ دستگاه دوربين كنترل سرعت جديد در جاده‌هاي كشور خبر داد و گفت: براي اين كار قراردادي ۹۰۰ ميليارد توماني بسته شده است. معاون وزير راه و شهرسازي در نخستين همايش سيستم‌هاي حمل و نقل هوشمند جاده‌اي با ابراز خرسندي از برگزاري اين همايش و قدرداني از همكاري نهادهاي مختلف در برگزاري همايش، سازمان راهداري را دستگاه بهره‌بردار جاده‌هاي كشور معرفي كرد و گفت: اين سازمان مسئوليت‌هاي متعددي همچون نگهداري جاده‌ها، تنظيم سياست‌هاي حمل و نقل كشور، نظارت بر وضعيت راه‌ها، تحليل شبكه و كمك به نوسازي حمل و نقل را برعهده دارد. مهندس كشاورزيان با بيان اينكه در سالهاي گذشته همواره تلاش شد تا از تكنولوژي‌هاي روز دنيا در راستاي ايفاي وظايف راهداري و نگهداري راه‌ها و همچنين نظارت بر حمل و نقل عمومي و رفتار كاربران استفاده شود، ادامه داد: ايران از لحاظ استفاده از تكنولوژي روز دنيا فاصله چنداني با كشورهاي ديگر ندارد و معمولا اگر تكنولوژي وارد چرخه فعاليت شود با يك تاخير كوتاه وارد كشورمان مي‌شود كه اين مسئله در زمينه‌هاي راهداري، نظارت بر رفتار كاربران و حوزه‌هاي مرتبط صدق مي‌كند. وي گفت: يكي از سيستم‌هاي مورد استفاده در اين سازمان كه عمر ۱۰ سالهاي در استفاده دارد بحث سامانه هوشمند جاده‌اي است. قدري بيش از ۱۰ سال است كه در سازمان از انواع سيستم‌هاي هوشمند براي انجام وظايف استفاده مي‌شود. سيستم ITS در سازمان كاربردهاي مختلفي دارد كه يكي از اين وظايف در سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي تحليل شبكه است. سازمان بايد به عنوان بهره‌بردار وضعيت جاده‌ها را تحليل كند تا در صورت نياز به توسعه و سرمايه‌گذاري اقدام‌هاي لازم انجام شود. طبيعي است كه براي رسيدن به اين منظور به اطلاعات درست و دقيق نياز داريم. كشاورزيان افزود: استفاده از تردد شمار براي تحليل بررسي وضعيت ترافيك جاده‌ها از سيستم‌هاي هوشمند سال‌ها در سازمان مورد اسفاده قرار مي‌گيرد. استفاده از تردد شمار علاوه بر تحليل اطلاعات، زمينه‌هاي اطلاع‌رساني به مردم را فراهم مي‌كند. وي به پايش جاده‌ها به عنوان يكي ديگر از وظايف سازمان اشاره كرد و گفت: در حال حاضر ۶۵۰ دوربين براي نظارت تصويري در استان‌هاي مختلف كشور نصب شده است. براي كنترل رفتار كاربران ناوگان و رانندگان حمل و نقل عمومي نيز از سيستم جي پي اس و دوربين كنترل سرعت استفاده مي‌شود. در حال حاضر كاميون‌هاي ترانزيتي كشور مجهز به سيستم جي پي اس هستند و با تفاهم نامه‌اي كه سازمان با پليس راهور و وزات نفت انجام داده مقرر شد كه ناوگان حمل و نقل عمومي به اين سيستم مجهز شود. معاون وزير راه و شهرسازي توضيح داد: پيمايش ناوگان حمل و نقل و مشخص شدن ميزان سوخت مصرفي ناوگان از نتايج حايز اهميت اجراي اين طرح است. با استفاده از اين سيستم اگر ناوگاني تردد بيشتري داشته باشد براي سوخت مورد نياز دچار مشكل نمي‌شود. كنترل چهار هزار كيلومتر جاده با ۴۰۰ دستگاه دوربين كنترل سرعت كشاورزيان با اشاره به شرايط فعلي دوربين‌هاي كنترل سرعت ادامه داد: در حال حاضر حدود ۴۰۰ دستگاه دوربين كنترل سرعت در جاده‌هاي كشور نصب شده كه حدود چهار هزار كيلومتر از راه‌هاي كشور را تحت پوشش قرار داده است. برخي از اين دوربين‌ها توسط سازمان راهداري و برخي ديگر توسط پليس فعال است و استفاده از اين سيستم باعث كنترل سرعت و كاهش تلفات جاده‌اي شده است. وي استفاده از دوربين‌هاي ثبت سرعت را يكي از برنامه‌هاي جدي اين سازمان دانست و گفت: در حال حاضر ۱۳۰۰ دستگاه تردد شمار در كشور داريم كه تقريبا بخش اعظم جاده‌هاي كشور را تحت پوشش قرار داده است. همچنين به واسطه استفاده از ۶۳۰ دوربين نظارت تصويري بخش زيادي از جاده‌هاي كشور مجهز شده‌اند و اگر نياز باشد سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در اين زمينه سرمايه‌گذاري خواهد كرد. همچنين در حال حاضر حدود ۱۹۰ دستگاه تابلوي پيام متغير در جاده‌هاي كشور داريم كه البته من آنچنان اعتقادي به استفاده از اين سيستم در جاده‌هاي كشور ندارم. كشاورزيان از خريد و نصب ۱۸۰۰ دستگاه دوربين كنترل سرعت جديد در جاده‌هاي كشور خبر داد گفت: براي اين كار قراردادي ۹۰۰ ميليارد توماني بسته شده است. رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي به لزوم استفاده از دستگاه توزين در حين حركت اشاره كرد و گفت: اكنون ۱۷ دستگاه توزين در حين حركت در جاده‌هاي كشور نصب است كه البته برنامه‌هايي براي توسعه اين تعداد وجود دارد، به اين ترتيب كاميون‌هايي كه با تناژ بالا حركت مي‌كنند و بار محوري غيرمجاز دارند ثبت پلاك خواهند شد. كشاورزيان با ابراز اميدواري از برگزاري اين همايش در راستاي افزايش ايمني گفت: معتقدم كه استفاده از سامانه هوشمند براي كنترل حوادث جاده‌اي لازم است اما كافي نيست. براي آنكه بتوانيم اعمال قانون مناسب‌تري داشته باشيم بايد از ابزار قانون استفاده كنيم. متاسفانه نرخ جرايمي كه در سال ۱۳۸۹ تصويب شد با توجه به تورم چند ساله امروزه آنچنان نقش بازدارنده ندارد. در واقع قدرت بازدارندگي جرايم كاهش يافته است. در مقايسه نرخ جرايم رانندگي در ايران با كشورهاي ديگر مي‌بينيم كه اين نرخ در ايران بسيار پايين است. بحث افزايش جرايم در دستور كار كميسيون اجتماعي دولت قرار دارد تا ميزان نرخ جرايم با توجه به تورم سه ساله افزايش يابد كه در نتيجه آن قدرت بازدارندگي جرايم نيز ايجاد شود. نخستين همايش سيستم‌هاي حمل و نقل هوشمند جاده‌اي با حضور دكترآخوندي ، وزير راه و شهرسازي در مركز همايش‌هاي سازمان و سيماي جمهوري اسلامي افتتاح شد. بازگشت |