صفحه اصلي > اقتصادی > اصلاح قانون تجارت بدون نظرخواهی از بخش خصوصی منطقی نیست
اصلاح قانون تجارت بدون نظرخواهی از بخش خصوصی منطقی نیست29 شهریور 1398. نويسنده: monshi |
 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی البرز گفت: اغلب تصمیمات اقتصادی کشور بدون استفاده از نظرات بخش خصوصی گرفته می‌شود. رحیم بنامولائی با بیان اینکه تجارت مهمترین حلقه اتصال زنجیره تولید به بازارهای داخلی و خارجی است، اظهارکرد: عدم استفاده از نظرات بخش خصوصی در اصلاح لایحه تجارت قابل قبول و منطقی به نظر نمی‌رسد.وی گفت: تحقق شعار محوری رونق تولید و اشتغال مستلزم دخالت دادن نظرات‌کارشناسان بخش‌های تولید، عرضه و صادرات در تصمیمات مهم اقتصادی از جمله لایحه مهم اصلاح قانون تجارت است.وی تصریح کرد: حاصل تلاش پرسنل کارخانجات در تولید محصول در صورتی رونق در اقتصاد را همراه خواهد داشت که تجار و بازرگانان ما به ویژه در بحث صادرات از قانون تجارت قوی و بدون نقص برخوردار باشند. رئیس اتاق بازرگانی البرز اظهار کرد: علیرغم تاکید سران قوا در استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی، در موارد عدیده ای این تصمیمات بدون شور و مشورت با این بخش اتخاذ می شود.بنامولائی تاکید کرد: با توجه به شرایط روز اقتصاد و فناوری های نوین در بحث تجارت، استفاده از نظرات بخش تولید در اصلاح قانون تجارت ضمن جلوگیری از رانت و مفاسد اقتصادی، قطعا موانع گسترش تجارت بین المللی را برطرف و بستر را برای شفاف سازی سرمایه گذاری ها فراهم می کند.رحیم بنا مولایی افزود: بر اساس ماده ۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آئین نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل های ذیربط را بررسی کند و هرگاه لازم دید آنها را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید.رئیس پارلمان بخش خصوصی استان البرز با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال و اهمیت رونق تولید، خواستار همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با صاحبان سرمایه و یاری رسانی آنها در توسعه امر تولید شد. بازگشت |