Logo

صفحه اصلي > اقتصادی > رونق تولید در گرو توجه خاص نظام بانکی در تامین تسهیلات بخش صنعت است

رونق تولید در گرو توجه خاص نظام بانکی در تامین تسهیلات بخش صنعت است


29 مرداد 1398. نويسنده: monshi
رونق تولید در گرو توجه خاص نظام بانکی در تامین تسهیلات بخش صنعت است


نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز تحقق شعار رونق تولید را در گرو توجه خاص نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مناسب و تامین سرمایه درگردش بخش صنعت کشور عنوان کرد.
با توجه به تحریم ها و شرایط اقتصادی کنونی بخش صنعت کشور در مسیر تولید، صادرات و اشتغال نیازمند حمایت همه جانبه است.دراین راستا نشست های مستمر کمیسیون رونق تولید با حضور مدیران و کارشناسان کمیسیون صنایع مجلس، اتاق بازرگانی و دستگاه های ذیربط برگزار می شود تا برای رفع موانع موجود به ویژه دربحث کمبود نقدینگی و تامین سرمایه در گردش بخش صنعت چاره اندیشی شود.بررسی نظرات، پیشنهادها و راهکارهای مراکز پژوهشی، کارشناسان اتاق بازرگانی و اساتید علم اقتصاد در زمینه رونق تولید از مواردی است که در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.فعالان‌ اقتصادی استان البرز ضمن استقبال از تصمیمات کمیسیون رونق اقتصادی درجهت ایجاد تحول در تولید و صادرات اظهار امیدواری کردند، بانک ها نیز ضمن پیروی از تصمیمات این کمیسیون در ارائه تسهیلات مناسب به بخش صنعت تلاشی وافر داشته باشند.به گزارش روابط عمومی ، مصطفی هاشمی نایب رئیس اتاق بازرگانی البرز در نشست خبری از بستر سازی برای ایجاد اشتغال و گسترش مبادلات تجاری به عنوان رکن اصلی رونق تولید نام برد.وی تشکیل کمیسیون رونق تولید و حمایت قضایی در اتاق بازرگانی البرز را به یک دستاورد مهم‌ عنوان کرد و افزود: استان البرز نخسین استان کشور است که این کمیسیون را تشکیل داده است.مصطفی هاشمی اظهار کرد در این کمیسیون مشکلات کارگری و کارفرمائی با رعایت کامل حفظ شئونات کارگر و کارفرما در کوتاه ترین زمان بررسی می شود.او‌ افزود: ترتیبی اتخاذ شده است تا رسیدگی به مشکلات کارگری و کارفرمائی که قبلا ۶ ماه تا یکسال به طول می انجامید هم اکنون ظرف مدت یک ماه انجام پذیرد.مصطفی هاشمی در ادامه سخنانش موفقیت در معرفی برند به دنیا و حضور پر رنگ در بازار رقابت جهانی را مستلزم تولید محصولات مرغوب دانست و اظهار داشت: دلیل مهم عدم حضور پررنگ محصولاتمان در صحنه رقابت جهانی را کم توجهی به کیفیت ذکر کرد.وی دلیل این گم توجهی را ناشی از قیمت تمام شده بالا دانست و ازمدیران دستگاه های اجرائی ذیربط درخواست کرد برای رفع این چالش و توسعه درحد انتظار صادرات، بخش خصوصی را یاری دهند.وی از اتاق بازرگانی به عنوان بازوی مشورتی بخش دولتی نام برد و به مدیران اجرائی توصیه کرد برای رفع موانع و مشکلات اشتغال و تولید مشاوره با کارشناسان بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهند.

بازگشت