صفحه اصلي > اقتصادی > قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مشکلات صنعت و تولید البرز را حل می کند
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مشکلات صنعت و تولید البرز را حل می کند16 آبان 1391. نويسنده: monshi |
 سپیدار آنلاین: رئیس اتاق بازرگانی استان البرز گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مشکلات صنعت و واحدهای تولیدی استان البرز را حل خواهد کرد. حسین طوسی در همایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان برگزار شد، با بیان اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مشکلات صنعت البرز را مرتفع خواهد کرد، اظهار داشت: تلاش ما این است که بتوانیم بعضی از معضلات و مشکلاتی که در مسیر بازرگانی، صنعت و تولید است را با بررسی علمی و همه جانبه برطرف کنیم. وی افزود: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با بررسی ظرفیت و الزامات به بررسی مشکل صنعتگران می پردازد. رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با بیان اینکه این قانون دارای 29 ماده است که سال گذشته به تصویب رسید، اضافه کرد: گام های موثری را قانون گذار برای رفع موانع تولید و صنعت در این قانون دیده است. طرح صیانت و حمایت از تولید در دست اقدام است طوسی گفت: طرح دیگری از طرف بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در دست اقدام است که نام آن صیانت و حمایت از تولید است که انشاالله این طرح در مسیر هموار شدن مسائل اقتصادی کشور موثر خواهد بود. وی ادامه داد: طبق ماده 91 سیاست های کلی اصل قانون اساسی اتاق بازرگانی موظف شد با همکاری تعاون در تدوین این قانون همکاری کند. رئیس اتاق بازرگانی استان البرز اظهار داشت: بر خلاف رویه معمول که طرح ها توسط نهادهای رسمی تهیه و تدوین و سپس به مجلس ارائه می شد این طرح برای اولین بار به عهده بخش خصوصی و تعاونی گذاشته شد که این پیشنوس آن پس از جلسات متعدد و تصویب هیئت رئیسه و نمایندگان در سال 89 نهایی شد و در اختیار کمیسیون های تخصصی مجلس قرار گرفت. طوسی گفت: در خرداد سال 89 پیش نویش قانون به مرکز پژوهش های مجلس ارائه شد و در کارگروه دولت و اتاق و تشکل های تولیدی و اقتصادی بازنویسی و پس گذشت سه ماه در کمیسیون اصل 44 قانون اساسی در دی ماه سال 89 در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت و در سال 90 به شورای نگهبان و پس بررسی و اصلاح در جلسه علنی 19 بهمن ماه سال 90 به تصویب شورای نگهبان رسید و به دولت ارائه شد. وی تصریح کرد: رشد و توسعه پایدار کشور، جلوگیری از انحصار، شفافت در تقسیمات، امکان برابر برای ورود شخصیت های حقیقی و حقوقی در عرصه اقتصادی، فعالیت سالم و ثبات و تعادل اقتصادی، بهره برداری از ظرفیت ها، تعامل و همکاری بخش خصوصی و تعاونی، رسیدگی به موقع و عادلانه به شکایات از جمله فواید این قانون است. منبع: خبرگزاری مهر بازگشت |