صفحه اصلي > اقتصادی > منابع ارزي صرف ايجاد زير ساخت هاي صنعتي و توسعه اقتصادي کشور شود
منابع ارزي صرف ايجاد زير ساخت هاي صنعتي و توسعه اقتصادي کشور شود19 شهریور 1391. نويسنده: monshi |
 سپیدار آنلاین: يکي از مهمترين ارکان توسعه در دنياي امروز، کارآفرينان و فعالان حوزه توليد و صنعت به شمار مي روند که نقش اصلي را در شکل گيري مفاهيمي چون رشد متوازن، توسعه پايدار و پيشرفت همه جانبه بر عهده دارند. تحليل و ارزيابي ابعاد گوناگون اين مباحث، راهکاري است که در سايه آن مي توان به درک روشن تري از توسعه اقتصادي دست يافت. با اين مقدمه گفت و گويي را با "رضا سرايي" عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي البرز و نيز مدير عامل شرکت زامياد انجام داديم تا ضمن بررسي حوزه هايي چون حمايت از توليدمل و ارتقاي کيفيت محصولات صنعتي، از کاستي ها و نارسايي هاي موجود در اين بخش نيز آگاه شويم: 1- به عنوان يكي از فعالان بخش صنعت كشور، نامگذاري امسال را چگونه تفسير مي‌كنيد و چه راهكار مناسبي براي تحقق آن پيشنهاد مي کنيد؟ مقام معظم رهبري در چند سال اخير، سال ها را با محوريت موضوع هايي مانند سال همت و كار مضاعف و جهاد اقتصادي نام گذاري کردند و سال 91 را به طور شاخص تجميع مناسبت هاي چند سال اخير، به عنوان سال "توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني" اعلام نمودند و مسؤوليت همه سازمان‌ها و دست اندركاران اين حوزه را نيز به روشني تبيين فرمودند. بنابراين به زبان روشن مي‌توان گفت در سال توليد ملي، كار و سرمايه ايراني انتظار مي‌رود كه اين اقدامات صورت گيرد: الف) قوانين و مقرراتي كه موانعي در مسير رشد توليد ملي، كار و سرمايه ايراني ايجاد مي‌كنند، با سرعت شناسايي و اصلاح شوند. ب ) سازمان ها و نهادهايي كه وظيفه ارائه خدمات و پشتيباني از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني را به عهده دارند، نسبت به مقررات زدايي، اصلاح و تسهيل امور اقدام کنند. ج ) با توجه به شرايط تحريم و وجود منابع محدود ارزي و ريالي، كليه فعاليت ها، الزامات و استانداردهايي كه در داخل كشور زيرساخت هاي مورد نياز آنها ايجاد نشده و مي‌بايست با خروج ارز از شركت‌هاي خارجي خريداري شود، به طور موقت تعليق شود. د ) به منظور ايجاد صنايع و زيرساخت هاي مورد نياز بند (ج) از سوي دولت و بانك ها براي سرمايه‌گذاري و سرعت بخشيدن به ايجاد خطوط توليد، حمايت جدي صورت گيرد. 2- اخيراً بحث تحريم غرب عليه كشورمان، با تصويب تحريم‌هاي تازه اتحاديه اروپا، دوباره مطرح شده است. حوزه صنعت و توليد در مواجهه با تحريم ها، با چه شرايطي روبرو خواهد شد؟ و آيا آسيبي متوجه صنعت كشور خواهد بود؟ درخصوص تحريم غرب عليه كشورمان بايد به اين نكته توجه كنيم كه اين تحريم در دوران دفاع مقدس و بعد از آن نيز در اشكال مختلف وجود داشته است، نتيجه اين تحريم ها در صنعت كشور موجب خوداتكايي، رشد و توسعه كشور در بسياري از زمينه ها و رشته هاي صنعتي و فراتر از آن موجب توسعه دانش و مهارت نيروي انساني كشور به عنوان سرمايه و دارايي هوشمند، خلاق و قابل اتكا شده كه قابليت و توانايي اجراي بسياري از طرح ها و پروژه هاي صنعتي را به دست آورده است. 3- يكي از مهمترين بخش هاي مرتبط با صنعت خودرو سازي، قطعه سازي و ارتقاي كيفيت محصولات توليد شده عنوان مي شود، در اين خصوص در طول دهه گذشته چه دستاوردهاي قابل ذكري داشته ايم؟ صنعت خودرو و قطعه‌سازي در طول دو دهه گذشته رشد و توسعه چشمگيري داشته‌اند و امروز صنعت خودرو و قطعه‌سازان از توانايي و دانش فني بسيار بالايي برخوردار هستند. وضعيت كنوني اين صنايع با 10 يا 15 سال قبل به هيچ وجه قابل مقايسه نيست؛ در سال هاي دهه 60 شركت هاي خودرو ساز از ميزان توليد (مونتاژ) پايين برخوردار بودند و قطعه‌سازي نيز در كشور شكل نگرفته بود. ولي اكنون كشور داراي توانايي و ظرفيت‌هاي خوبي براي صادرات خودرو و قطعات است. 4- براي پيشرفت هرچه بيشتر صنعت خودروسازي بايد به چه مسايلي توجه کرد؟ باوجود اجراي طرح ها و پروژه‌هاي گسترده در بخش هاي مختلف عمراني، صنعتي، خدماتي، معدني و غيره و نيز رشد قابل توجه در بسياري از زمينه ها، بايد توجه كنيم كه منابع كشور براي اجراي طرح هاي توسعه اي محدود است، در بخش صنعت خودرو و قطعه‌سازي نيز به ميزاني كه منابع ارزي و ريالي كشور اجازه سرمايه‌گذاري براي ايجاد خطوط توليد، استفاده از فن آوري‌هاي روز دنيا و آموزش نيروي انساني متخصص، كارآمد و بالقوه را داده است، ظرفيت‌سازي و ارتقاي كيفيت صورت گرفته است، بنابراين به جاي طرح سوال‌هايي كه موجب دلسردي و يا نا اميدي مي‌شود، بايد به استفاده بهينه از منابع كشور با هدف افزايش ثروت ملي و توليد ملي بپردازيم. 5- مهمترين مشكل حال حاضر در بخش هاي توليد و صنعت كشور را در چه مي دانيد؟ مهمترين موضوع و يا نياز صنعت كشور تبيين سياست هاي كلان توسعه صنعتي و پايبندي به سياست‌ها و مقررات‌زدايي، با هدف تسهيل امور در حوزه توسعه صنعتي است. 6- به عقيده شما واردات محصولات خارجي مانند واردات خودرو، چه تاثيري بر صنعت خودروسازي كشور و صنايع وابسته به آن خواهد داشت؟ با توجه به ميزان ارز خارج شده براي واردات خودروهاي ساخته شده و ارز واردات مواد اوليه مورد نياز قطعه‌سازان و خودروسازان براي توليد بيش از 000/200/1 دستگاه خودرو، در مي يابيم كه كشور مي‌بايست منابع ارزي خود را صرف ايجاد زيرساخت‌ها و توسعه ظرفيت‌هاي صنعتي کند. 7- نقش تشكل هاي برآمده از نظرات جمعي و قانوني بخش خصوصي را در ساماندهي صنعت، توليد و تجارت كشور، چگونه ارزيابي مي كنيد؟ خوشبختانه براساس سياست‌هاي كلان كشور و نيز توجه ويژه مجلس شوراي اسلامي و دولت، زمينه ايجاد تشكل‌هاي صنفي و صنعتي در كشور مهيا شده و شاهد گسترش فعاليت تشكل‌ها هستيم؛ اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي نيز به عنوان تشكل محوري و تاثيرگذار در تمامي استان ها و نيز در سطح ملي با حضور نمايندگان بخش خصوصي فعاليت دارد. همچنين قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار زمينه فعاليت و نقش آفريني بيشتر بخش خصوصي را مهيا مي‌کند. نيروي انساني كشورمان نيز در دوران انقلاب، دفاع مقدس و بسياري از وقايع به خوبي ثابت كرده است كه ظرفيت و پتانسيل حل مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي، صنعتي و غيره را دارد. بنابراين براي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز كشور مي‌بايست با سرعت نقش تشكل‌هاي خصوصي و مردم نهاد را پررنگ کنيم و در يك جمله كار مردم را به مردم واگذار كنيم. 8- تحولات نظامي، سياسي و اجتماعي اخير در کشورهايي مانند عراق، افغانستان، بحرين و مصر بازارهاي تازه‌اي را براي گسترش صادرات و عرضه محصولات ايراني به وجود آورده است، در اين خصوص چه پيشنهاداتي داريد؟ قابليت و توانايي نيروي انساني صاحب انديشه و مهارت كشورمان و نيز وجود بنيان‌هاي صنعتي در ايران، اين امكان را به وجود آورده است كه شركت‌هاي ايراني با نگرش توليد، ارايه خدمات و صادرات محور سازماندهي شوند. در اين راستا، سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان كشور مي تواند در سرعت بخشيدن به اين سازماندهي نقش اساسي داشته باشد. 9- به اعتقاد شما استفاده از صندوق توسعه ملي براي حمايت از توليدکنندگان و بسترسازي مناسب در حوزه صنعت، چقدر داراي اهميت است؟ با توجه به اينكه هدف ايجاد صندوق توسعه ملي، بهره گيري از ذخاير ارزي كشور در توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي و نيز اجراي طرح ها و پروژه‌هاي توسعه‌اي است، بنابراين مديريت اين منابع با تكيه بر برنامه‌هاي بلندمدت كشور و اهداف تعريف شده اهميت بسيار بالايي دارد. منبع: خبرگزاري موج بازگشت |