پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

ارائه گزارشی جامع از وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در استان توسط سازمان صنعت،معدن و تجارت،بررسی امکان واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات تشکیلات و سازمان های اداری به تشکل های بخش خصوصی و همچنین نحوه واگذاری شهرک های صنعتی دولتی از مهم ترین عناوین مطرح شده در هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود
حسین طوسی نشان کرد: تهیه آمار و اطلاعات دقیق و همچنین شناسایی واحدهای تولیدی فعال، نیمه فعال و تعطیل استان امری بسیار مهم بوده که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از طریق جمع آوری و پایش اطلاعات فعالان اقتصادی میتواند اطلاعات دقیقی از وضعیت واحدهای تولیدی در اختیار اعضای شورا قرار دهد. وی در ادامه به بررسی امکان تفویض و واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات تشکیلات و سازمانهای اداری به تشکلهای بخش خصوصی پرداخت و اظهار داشت: متولی صدور جواز تاسیس نباید منحصراً دراختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باشد؛ بلکه بایستی از نظرات سایر سازمان ها و ارگانهای تخصصی برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های ملی نیز استفاده شده تا سرمایه گذاریها به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا هدایت شود. دبیر و سخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز در ادامه از اردبیل و مشهد به عنوان استانهای نمونه در اجرای طرح واگذاری وظایف و اختیار سازمان های اداری به تشکل های بخش خصوصی نام برد و اعلام داشت: در حال حاضر این اختیارات به خانه های صنعت و معدن استان های مذکور تفویض و توسط آنها انجام می شود. طوسی یادآور شد: اتاق البرز بعنوان پارلمان بخش خصوصی استان بمنظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه صاحبان سرمایه و عدم تعطیلی واحدهای تولیدی بر تصویب واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات تشکیلات و سازمانهای اداری به بخش خصوصی تاکید دارد. وی خواستار شفاف سازی در خصوص نحوه تصویب مصوبات شورا و پیگیری آن توسط نهادهای ذیربط شد و پیشنهاد کرد: موضوعات مطروحه در جلسات شورا بطور کامل و مشخص بیان شده و یک نفر بعنوان موافق و مخالف در مورد موضوع اعلام نظر کند همچنین نحوه و مسئول اجرای مصوبه نیز مشخص و از طریق دبیر خانه شورا پیگیری و به اعضا اعلام و ارسال شود. طوسی در خصوص نحوه واگذاری شهرکهای صنعتی دولتی به هیات مدیره شهرک ها اظهار داشت: نحوه واگذاری شهرکهای صنعتی دولتی به خصوصی موضوعی بوده که به سازمان شرکت شهرکهای صنعتی اعلام شده و در این راستا طبق قانون واگذاری، شهرکهای صنعتی به صورت ضربتی به شرکتهای خدماتی و یا هیات امنای شهرکهای صنعتی انجام شد ؛درصورتیکه لزوم ایجاد و تکمیل زیر ساختهای لازم در شهرکها باید به طور کامل اجرا شود. وی ادامه داد: زیرساختهای شهرک صنعتی اشتهارد تکمیل نشده و دارای مشکلات متعددی است و در جهت تکمیل زیرساختهای آن سرمایه گذاری بسیاری را می طلبد.
محدودیتهای بانکی در مورد وثایق بانکی از جمله مشکلات و تنگناهای اقتصادی استان البرز
در ادامه افشار فتح الهی معاونت برنامه ریزی توسعه و فن آوری سازمان صنعت، معدن و تجارت با ارائه گزارشی از اطلاعات واحدهای تولیدی گفت: تهیه آمار و اطلاعات و خصوصا شناسائی دقیق واحدهای فعال، نیمه فعال و تعطیل استان نیاز به زمان بیشتری داشته و با توجه به فرصت محدود، امکان تهیه کامل این اطلاعات وجود ندارد و اطلاعات