پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

نماينده وزير و مديركل امور اقتصادي و دارايي و نائب رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان البرز در دوره آموزشي روشهاي تامين مالي با تاكيد بر سرمايه گذاري خارجي كه در هفته دولت در سالن شهداي دولت استانداري البرز برگزار شد؛ عنوان كرد: 67 فرصت سرمايه گذاري در حوزه هاي زيرساختي، صنعت، كشاورزي و گردشگري در سطح استان البرز شناسايي شده است.
ابوالفضل فلاح با بيان این مطلب اظهار داشت: 180 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي مصوب براي استان داشتيم كه از اين مقدار 85 ميليون دلار جذب استان شده است و پيش بيني مي شود كه در شرايط پساتحريم، تعداد مراجعه هيئت هاي خارجي جهت سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف در استان البرز افزايش يابد. در ادامه اين دوره آموزشي كه با حضور عباداله كامكار سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه استانداري البرز،صمد بهزاد مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل استانداري البرز و جمعي از مديران كل دستگاه هاي اجرايي استان برگزار شد؛ ابوالفضل كوده ای مشاور رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران هدف از برگزاري اين نشست آموزشي را تبيين انواع روشهاي سرمايه گذاري وآشنايي با روشهاي تامين منابع مالي خارجي عنوان كرد. وي با بيان اينكه سرمايه گذاري خارجي به عنوان يك عامل مهم در توسعه و رشد اقتصادي كشور مطرح مي باشد و در شرايط پساتحريم تعداد سرمايه گذاران خارجي افزايش يافته؛خاطرنشان ساخت: مهمترين نكته اي كه بايد مورد توجه مسئولان قرار گيرد چگونگي پاسخگويي فني، ارائه خدمات مطلوب به سرمايه گذاران و تسريع بخشي به روند صدور مجوزها مي باشد. كوده اي افزود: جذب سرمايه گذار خارجي به داشتن اقتصادي پايدار، ايجاد اشتغال، افزايش رقابت، ارتقاي كيفيت، دسترسي به بازارهاي صادراتي، افزايش درآمدها و ارتقاي مهارتهاي مديريتي كمك مي كند. مشاور رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران از مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي به عنوان آژانس مشوق سرمايه گذاري ياد كرد و گفت: در اكثر كشورها اين آژانسها به دليل اهميت و نقش سرمايه گذاري در توسعه اقتصادي ايجاد شده و در جهت جذب سرمايه گذار خارجي تلاش مي کنند. كوده اي در پايان به شعار اقتصادي چين با عنوان «سرمايه گذاري در خارج از كشور» اشاره كرد و افزود: سرمايه گذاري خارجي موضوعي است كه بايد جدي گرفته شود و فرمايشات مقام معظم رهبري نيز در بند 10 سياستهاي اقتصاد مقاومتي نشانگر اهميت سرمايه گذاري خارجي در راستاي رشد و توسعه ايران اسلامي مي باشد.